شانتاژ برای واردات آیفون ۱۵

رمز من: در حالی که کمبود منابع ارزی یک بهانه برای دخالت در بازار موبایل عنوان شده که ممنوعیت واردات آیفون 14، تا حالا نزدیک به نیم میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در پی داشته است.

به گزارش رمز من به نقل از مهر، بنا بر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، از آنجائیکه امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشیها رجیستر نخواهد شد. مهدی عبقری در این رابطه می گوید: «به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد.»
البته قبل از این نیز طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات کلیه گوشیهای تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدلهای پس از آن) از هر طریقی همچون مسافری و پستی ممنوع اعلام شده بود، در حقیقت خبر ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ چندان هم جدید نبود اما از آنجائیکه مصاحبه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل دقیقاً مصادف با رونمایی از سری آیفون ۱۵ توسط شرکت اپل بود، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت؛ در این بین، واکنش یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این خبر جالب توجه بود.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند؛ باتوجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این مساله را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»
این اظهارنظر در حالی مطرح می شود که برپایه گزارشی که اخیراً از طرف خبرگزاری مهر پخش شده، میزان صرفه جویی ارزی که از محل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت گرفته، حدود نیم میلیارد دلار برآورد می شود. همین موضوع نشان میدهد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هرچند در مرحله تصمیم گیری و اجرا با مشکلاتی مواجه گردید اما به مقصود اصلی خود یعنی جلوگیری از اتلاف منابع ارزی رسیده است.
آمار چه می گوید؟
طبق آمار ارائه شده از طرف گمرک، میزان کسری تجاری (صادرات غیرنفتی) در سال قبل حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر همین اساس، در سال قبل بیش از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده و در مقابل میزان کالاهای صادراتی از مبدأ ایران نزدیک به ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.
گزارش های گمرک حکایت از این دارد که کسری تجاری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد و در پنج ماهه ابتدایی سال جاری میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. البته به این آمار و ارقام بایستی میزان قاچاق ورودی یا واردات غیرقانونی را هم اضافه کرد که سبب افزایش میزان مصارف ارزی کشور می شود؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از طرف مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، میزان واردات غیرقانونی سالانه به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ بدین سبب میزان شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بسیار بالاست.
اما شاید در مقابل این آمار و ارقام، اینطور ادعا شود که با در نظر گرفتن میزان درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت، شرایط ارزی کشور مطلوب بوده و دلیلی برای ایجاد محدودیت در کالاهای وارداتی به عنوان محرک افزایش تقاضای ارز نیست چونکه برمبنای آخرین بولتن سالانه اوپک، میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به بالای ۴۳ میلیارد رسیده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان میدهد.
در این رابطه باید به این حقیقت اشاره نمود که هر چند افزایش درآمدهای نفتی، سیگنال کاهشی به بازار ارز می دهد اما وابستگی شدید ایران در تامین کالای وارداتی به نظامات دلاری سبب شده که این اتفاق مثبت، در فضای معاملات ارزی و خرید کالا آنطور که باید و شاید مؤثر واقع نشود. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی -که غالباً یوآنی است- بایستی به ارزهایی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شوند تا بدین طریق ارز موردنیاز کالاهای وارداتی به کشور تامین شود؛ بدین سبب در چنین شرایطی لازم است مدیریت آن چه که اصطلاحاً ارزهای باکیفیت بالا که قابلیت بیشتری در تبادلات موردنیاز دارند، همچنان در دستورکار قرار گیرد.

کمبود ارز بهانه نیست، واقعیت است
با توجه به تمام نکاتی که گفته شد، کمبود منابع ارزی یک واقعیت است؛ علاوه بر این، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اجرائی برای حرکت در راه راهبرد خنثی سازی تحریم و اثرات آن، کاهش واردات کالا به کشور خصوصاً در بخش کالاهای مصرفی است.
طبق آمار ارائه شده از طرف سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه ای و موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور می شود؛ حدود ۱۶ درصد از کالاهای وارداتی نیز همچون اقلام سرمایه ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات مربوط به اقلام مصرفی می شود. این آمارها نشان میدهد که در قیاس با گذشته، واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است اما متأسفانه مشاهدات نشان میدهد این واردات (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک) در عمل از بین نرفته و به بخش غیررسمی یا قاچاق منتقل شده است.
بررسی آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۰، گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در بین اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود مختص کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در وضعیت حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه شده که بعضاً حتی به کسب وکار آنها هم تبدیل گشته اما می توان با اتخاذ تصمیماتی، مانع واردات گوشیهای گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.
در همین رابطه، علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: «واکنش طبیعی اقتصاد آنست که نرخ ارز بالا می رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کم شود. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز سبب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست گذار آنست که اختصاص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آنست که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشیهای روزآمد نماییم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب فناوری روز باز نمانده اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه رو شویم.»
این اقتصاددان، اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را در وضعیت غیرتحریمی هم لازم می داند و در این خصوص می گوید: «حتی اگر تحریم هم وجود نمی داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و اختصاص منابع ارزی به اقلام سرمایه گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می کشید طرد می کردند، برای اینکه این کار را نوعی خیانت می دانستند چونکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقاً عکس چنین روحیه ای در ایران ترویج شده است.»
۵ درصدی های برندباز!
با تمام این تفاسیر، با وجود این که تصمیم دولت در خصوص اعمال محدودیت در واردات گوشیهای لوکس به کشور از منطق کارشناسی برخوردارست اما وعده پیگیری موضوع ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ در صحن علنی مجلس برمبنای آمارها، هوادار آن چنانی ندارد.
طبق اعلام سامانه همتا به عنوان مرجع ثبت تجهیزات سیمکارت‎خور، در طول ۳ سال قبل (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشیهای لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند اما بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشیها اختصاص یافته است.

منبع: ramzeman.ir

1402/07/06

09:30:59

5.0 / 5

363

تگهای خبر: اپل , تلفن همراه , تولید , سرمایه گذاری

اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۵