نقش پر رنگ دولت در حكمرانی سایبری؛ با اهمیت ترین اهداف و اقدامات اینترنتی انگلستان رمز من: گزارش راهبرد ملی سایبری انگلستان نقش اساسی را در حکمرانی سایبری برای دولت تعریف و تاکید کرده انگلستان باید به عنوان یک قدرت سایبری قادر به محافظت و ارتقای منافع خود در این زمینه باشد. به گزارش رمز من به نقل از مهر، در حوزه حکمرانی فضای سایبری عموماً ادعا بر این است، کشورهای غربی ازجمله انگلستان به ایده اینترنت باز و رایگان اعتقاد دارند. به عبارت دیگر استدلال (طرح شده از طرف طرف غربی) بر این است که این کشورها از رویکرد بی طرفی شبکه (Net Neutrality) حمایت می کنند. بی طرفی شبکه بطور کلی به سه موضوع اصلی اشاره دارد: اول؛ همه کاربران اینترنت امکان دسترسی به محتوا یا برنامه های مورد علاقه خود داشته باشند. دوم؛ اطمینان از این که با تمام ترافیک اینترنت، صرف نظر از منبع، محتوا یا مقصد، بطور یکسان رفتار می شود. سوم؛ عدم وجود تبعیض غیرمنطقی از طرف اپراتورهای شبکه در انتقال ترافیک اینترنتی. دولت انگلستان نیز قوانین و چارچوبی را در حوزه بی طرفی شبکه در نظر گرفته است، ازجمله اینکه، ارائه دهندگان پهنای باند، باید با تمام ترافیک اینترنت در شبکه های خود بطور یکسان رفتار کرده و از سایت ها یا خدمات خاصی حمایت نکنند. یا اینکه، ارائه دهنده خدمات اینترنتی نباید دسترسی به آنرا مسدود، سرعت آنرا کاهش یا به روش های دیگر بین ترافیک اینترنت در شبکه خود تبعیض قائل شوند، مگر این که به دلیلهای قانونی، امنیتی یا اضطراری انجام این کار ضروری باشد. همین طور استدلال بر این است که کشورهایی مانند انگلستان از مدل چندذی نفعی در حکمرانی اینترنتی استفاده می نمایند. حکمرانی چندذینفعی نوعی حکمرانی است که از گردهم آوردن چندین ذی نفع برای مشارکت در گفتگو، تصمیم گیری و اجرای پاسخ به مشکلات مشترک استفاده می نماید. حکمرانی چندذی نفعی در اصل به حکمرانی غیرمتمرکز اعتقاد دارد. دراین زمینه گروه مشاوره چندجانبه انگلستان در مورد حاکمیت اینترنت (The UK Multi-Stakeholder Advisory Group on Internet Governance) اعلام داشته است که انگلستان قویاً از مدل چندذ ینفعی حاکمیت اینترنت حمایت می کند که در آن همه ذی نفعان می توانند نقش های مربوطه خودرا ایفا و در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و هیچ نوع کنترلی از بالا به پایین توسط هیچ سازمانی وجود نداشته باشد. بااین حال، بررسی عملکرد دولت انگلستان نشان میدهد که خود دولت ها نقش های مهمی را در این مدل دارند. گزارش «موضع بریتانیا در مورد نقش دولتها در حکمرانی اینترنت» به این مسئله اشاره دارد که نقش دولت ها در حاکمیت اینترنت، همیشه به وضوح نقش تعدادی از ذی نفعان دیگر تعریف نشده است. این امر، تا حدی بدین سبب است که نقش دولت ها بسیار گسترده و متنوع است. حدودا همه مسائل سیاست عمومی، مانند خیلی از جنبه های دیگر زندگی، به صورتی تحت تأثیر توسعه اینترنت قرار گرفته است و دولت ها بطور فزاینده ای نیاز به پاسخ گویی به این موضوعات دارند. بر همین اساس، گزارش مذکور استدلال دارد که مهم ترین و حداقل ترین کاری که دولت در مدل چندذی نفعی ممکنست انجام دهد عبارتند از: توانمندسازی کاربران اینترنت حمایت و ترویج حق آزادی بیان آنلاین. پشتیبانی از تنوع فرهنگی و چندزبانگی آنلاین. پشتیبانی از سازمان ها و مشاغل محلی برای توسعه مهارت ها و ظرفیتهای اینترنتی خود. پشتیبانی از آگاهی و اعتماد کاربران اینترنت. اطمینان از شفاف بودن اطلاعات مصرف کننده. کمک به اطمینان از این که کاربران اینترنت فردی، آزادی و ابزار تصمیم گیری را برای خود دارند. توانمندسازی شهروندان با در دسترس قرار دادن اطلاعات و خدمات دولتی بصورت آنلاین. تضمین یک چارچوب قانونی داخلی منصفانه و سازگار، ازجمله قوانینی در زمینه: صیانت از داده ها و حریم خصوصی. تصاویر سو ءاستفاده جنسی از کودکان. پشتیبانی از مصرف کننده. حقوق مالکیت معنوی. ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و مستحکم، با نظارت قضائی مستقل که پاسخگوی نگرانی های مشروع در مورد امنیت ملی و نظم عمومی باشد. قرار دادن محدودیت های مناسب برای مسئولیت واسطه های اینترنتی. ایجاد زیرساخت اینترنتی قوی جهانی افزایش دسترسی به پهنای باند پرسرعت، با قیمت های مقرون به صرفه. همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد یک محیط پایدار برای سرمایه گذاری در زیرساخت های اینترنتی. نقش ارتقای ظرفیت سازی، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه. نقاط تبادل اینترنت محلی و منطقه ای. اختصاص طیف برای پهنای باند تلفن همراه. صیانت از زیرساخت های حیاتی اینترنت. بدین سبب همان گونه که از موارد بالا مشخص است، در مدل چندذی نفعی هم برخلاف استدلال های اولیه که همه ذی نفعان سهم و نقش یکسانی در حوزه حکمرانی اینترنت دارند، دولت همچنان نقش اساسی دراین زمینه و خصوصاً نهادینه کردن و چارچوب سازی حکمرانی اینترنتی دارد. بر همین اساس، گزارش راهبرد ملی سایبری سال ۲۰۲۲ انگلستان نقش اساسی را برای دولت تعریف کرده و استدلال دارد که تا سال ۲۰۳۰ انگلستان همچنان باید به عنوان یک قدرت سایبری مسئول و دمکراتیک بوده و قادر به محافظت و ارتقای منافع خود در فضای سایبری و بوسیله آن، پشتیبانی از اهداف ملی خود باشد. علاوه بر این، راهبرد امنیت سایبری دولت ۲۰۳۰ - ۲۰۲۲؛ اهداف و ماموریت های اختصاصی به دولت محول می کند که مهم ترین آنها عبارتند از: اطمینان از این که همه خدمات؛ از خدمات عمومی تا عملیات دستگاه امنیت ملی در مقابل حملات سایبری مقاوم است. اطمینان حاصل شود که تمام سازمان های دولتی در سراسر بخش عمومی در مقابل لطمه پذیری های شناخته شده و روش های حمله حداکثر تا سال ۲۰۳۰ مقاوم هستند. ایجاد یک پایه قوی برای انعطاف پذیری امنیت سایبری سازمانی. حصول اطمینان از این که سازما نهای دولتی ساختار، مکانیسم، ابزار و پشتیبانی مناسب برای مدیریت خطرات امنیت سایبری خود دارند. دیگر مقررات، قوانین و لوایح دولت انگلستان در سالهای قبل که نشان دهنده نقش قابل توجه دولت در حوزه حکمرانی اینترنت بوده، در جدول زیر خلاصه شده است. عنوان سال نوع سند یا اقدام توضیحات لایحه ایمنی آنلاین ۲۰۲۲ لایحه مجموعه جدیدی از قوانین برای پشتیبانی از کودکان و بزرگسالان در فضای آنلاین و متعهد کردن شرکت های رسانه های اجتماعی در قبال امنیت کاربران در پلت فرم هاست. بخشنامه رفتاری برای پلت فرم های رسانه های اجتماعی آنلاین ۲۰۱۹ مطابق با بخش ۱۰۳ قانون اقتصاد دیجیتال ۲۰۱۷ بخشنامه رفتاری برای پلت فرم های رسانه های اجتماعی آنلاین درباب اقدامات مناسبی است که شرکت های ارائه دهنده باید برای جلوگیری از رفتارهای قلدرمآبانه، توهین آمیز، ارعاب کننده و تحقیرآمیز در سایت هایشان انجام دهند. کتاب سفید لطمه های آنلاین ۲۰۱۹ پیش نویس قانون هدف این پیش نویس اتخاذ اقداماتی برای مقابله با محتوا یا کارهایی بود که به کاربران، خصوصاً کودکان، یا شیوه زندگی در انگلستان چه با تضعیف امنیت ملی و چه با تضعیف حقوق، مسئولیت ها و فرصت های مشترک برای تقویت یکپارچگی لطمه می رساند. لایحه بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف کنندگان ۲۰۲۳ لایحه لایحه ای برای تنظیم رقابت در بازارهای دیجیتال؛ اصلاح قانون رقابت ۱۹۹۸ و قانون تصدی ۲۰۰۲ و ایجاد مقررات دیگری در مورد قانون رقابت؛ تهیه مقررات مربوط به پشتیبانی از حقوق مصرف کننده و اعطای حقوق بیشتر. لایحه امنیت محصولات و زیرساخت های مخابراتی ۲۰۲۲ لایحه پشتیبانی از عرضه شبکه های پهن باند و ۵G مقاوم در مقابل تهدیدها و همین طور حمایت بهتر از شهروندان، شبکه ها و زیرساخت ها در مقابل لطمه های ناشی از محصولات ناامن قابل اتصال مصرف کننده. بررسی قانون سوء استفاده از کامپیوتر ۲۰۲۳ قانون قانونی می باشد که دسترسی بدون مجوز به سیستم ها و داده های کامپیوتری و لطمه رساندن یا از بین بردن آنها را جرم انگاری می کند. این قانون، می خواهد از یکپارچگی و امنیت سیستم ها و داده های کامپیوتری بوسیله جرم انگاری دسترسی به آنها که توسط مالک سیستم یا داده ها مجاز نشده است، محافظت کند. بررسی مقررات و مشوق های امنیت سایبری ۲۰۲۲ پیش نویس قانون این پیش نویس به جزییات پیشرفت های انجام شده در بهبود تاب آوری سایبری در سالهای اخیر پرداخته و مداخله بیشتر دولت برای صیانت از سازمان ها بصورت آنلاین را تعیین می کند. مصنوعی (مقررات و لایحه هوش حقوق کارگران) ۲۰۲۳ لایحه لایحه ای برای تنظیم استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در محیط کار؛ پیش بینی حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری در رابطه با بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی. لایحه صیانت از داده ها و اطلاعات دیجیتال (شماره ۲) ۲۰۲۳ لایحه لایحه ای برای تنظیم مقررات پردازش اطلاعات مربوط به افراد زنده شناسایی شده یا قابل شناسایی؛ ارائه خدماتی که شامل استفاده از اطلاعات برای تعیین و راستی آزمایی حقایق مربوط به افراد است. تدارک دسترسی به داده های مشتری و داده های تجاری؛ در مورد حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیکی و.... قانون مخابرات (امنیت) ۲۰۱۹ قانون قانونی برای تامین امنیت شبکه های عمومی ارتباطات الکترونیکی و خدمات عمومی ارتباطات الکترونیکی. منبع: رمز من 1402/12/14 16:53:46 5.0 / 5 346 تگهای خبر: آنلاین , اطلاعات , الكترونیك , امنیت اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط راهکارهای مدرن برای کشف و شناسایی فلزات نوجوانان استرالیایی در آستانه محدودیت استفاده از شبکه های اجتماعی گوگل به اجبار کروم را می فروشد آزمایش ابزار هوش مصنوعی که از خود نسخه های مختلف می سازد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴