مهر بررسی كرد؛ سایه انحصار و تبعیض بر سر هوش مصنوعی سنگین شد رمز من: تبانی انحصارگرایانه اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا برای توسعه هوش مصنوعی با امضای اولین معاهده طی روزهای اخیر، سایه انحصار و تبعیض را بر سر فناوری سنگین تر کرد. خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ سید رضا حسینی: شورای اروپا، سازمانی بین المللی و متمایز از اتحادیه اروپا که با ۴۶ کشور عضو همچون کل ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ماموریت صیانت از حقوق بشر را بر عهده دارد، طی روزهای اخیر اعلام نمود که اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در حوزه هوش مصنوعی توسط کشورهای مذاکره کننده همچون اعضاء اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا امضا شده است. این کنوانسیون هوش مصنوعی، سال ها در دست تهیه بوده و در ماه می بعد از مذاکرات طولانی، عاقبت توسط ۵۷ کشور حاضر در پروسه تدوین، نهایی و تصویب گردید. این معاهده به خطرات احتمالی هوش مصنوعی می پردازد و در عین حال نوآوری مسئولانه این فناوری را ترویج می کند. اعضاء کنوانسیون، ۴۶ کشور عضو شورای اروپا، به همراه کانادا، ژاپن، مکزیک، واتیکان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آرژانتین، کاستاریکا، پرو، اروگوئه و رژیم صهیونیستی را شامل می شوند. طبق اعلام متولیان تدوین معاهده جهانی مذکور، این سند بین المللی با نام «کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در حوزه هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» به عنوان یک چارچوب قانونی جهانی طراحی شده و هدف آن تضمین سازگاری کارهای در رابطه با چرخه عمر سیستم های هوش مصنوعی با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است. طبق گزارش های پخش شده، پیش نویس معاهده در ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی به امضا رسیده است و قسمتی از کوشش های گسترده تر شورای اروپا برای همگرایی بیشتر کشورهای عضو در عرصه های در رابطه با فناوری و حقوق بشر شمرده می شود. مهر در این گزارش کوتاه به بررسی محورهای کلیدی، دیدگاه متخصصان و فرصت ها و تهدیدات این معاهده جهانی می پردازد. محورهای اصلی معاهده جهانی هوش مصنوعی طبق ادعای مطرح شده از طرف تدوین کنندگان و متن انتشار یافته این سند جهانی شامل چند محور اصلی است که به موضوعات حقوقی و اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی می پردازد. در این بخش تعدادی از ارکان اساسی معاهده مذکور را مرور می نماییم. ۱. پشتیبانی از حقوق بشر این محور بصورت مستقیم به اهمیت صیانت از حقوق بشر در تمام مراحل توسعه، استفاده و حتی توقف کاربری سیستم های هوش مصنوعی اشاره دارد. به اعتقاد متخصصان، این فناوری می تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد بگذارد و به عنوان ابزاری برای بهبود زندگی انسانی عمل کند، اما اگر به درستی تنظیم گری نشود، ممکنست سبب نقض حقوق اساسی مانند حق حریم خصوصی، آزادی بیان و حتی حق حیات شهروندان شود. از همین روی، این معاهده از کشورهای عضو می خواهد که مقرراتی وضع کنند تا مطمئن شوند کارهای هوش مصنوعی نه فقط حقوق بشر را نقض نمی کند، بلکه به ترویج و پشتیبانی از این حقوق می پردازد؛ بنابراین، کشورها باید سیستم های نظارتی اختصاصی را برای شناسایی و پاسخ به تهدیدات احتمالی موجود برای حقوق بشر در هر مرحله از چرخه عمر هوش مصنوعی به وجود آورده و به کار گیرند. ۲. حاکمیت قانون و دموکراسی یکی از دغدغه های بزرگ در استفاده از هوش مصنوعی این است که فناوری مذکور می تواند برای تضعیف روندهای دموکراتیک یا نهادهای دموکراتیک مانند قوه قضائیه، انتخابات و رسانه های آزاد مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، استفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات سیاسی یا ترویج اطلاعات غلط و اخبار جعلی می تواند اعتماد عمومی را به انتخابات و روندهای دموکراتیک تضعیف کند. در همین جهت معاهده تاکید می کند که سیستم های هوش مصنوعی باید طوری طراحی و مدیریت شوند که به حاکمیت قانون و ارزش های دموکراتیک احترام بگذارند. همین طور معاهده از کشورها می خواهد تا اطمینان حاصل کنند که هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای دسترسی عادلانه به عدالت و استقلال قضائی به کار گرفته می شود. ۳. اصل شفافیت برمبنای متن معاهده، شفافیت یکی دیگر از با اهمیت ترین اصول در استفاده از فناوری هوش مصنوعی شمرده می شود. به سبب پیچیدگی این سیستم ها و تصمیم گیری های خودکار آنها، ممکنست فهمیدن چگونگی عملکرد این سیستم ها برای عموم مردم یا حتی مسئولین دشوار باشد. در چنین شرایطی عدم شفافیت می تواند به کاهش اعتماد عمومی به فناوری منجر شود. معاهده از کشورها می خواهد تا مکانیزم هایی برای شفافیت ایجاد کنند. این درخواست شامل ارائه اطلاعات کافی به مردم درباره ی چگونگی عملکرد سیستم های هوش مصنوعی، نحوه تصمیم گیری آنها و شفاف سازی مسئولیت نتایج این تصمیمات می شود. همچنین، معاهده پیشنهاد می دهد که نظارت های مستقل جهت بررسی استفاده از هوش مصنوعی در زمینه های مختلف میسر گردد. ۴. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در صورتیکه یک سیستم هوش مصنوعی موجب نقض حقوق بشر یا ایجاد لطمه های دیگر شود، پرسش کلیدی این است که چه کسی مسئول خواهد بود. پاسخگویی دراین زمینه اهمیت زیادی دارد، برای اینکه خیلی از سیستم های هوش مصنوعی بصورت خودکار عمل می کنند و عملکرد آنها گاهی پیچیده تر از آنست که بتوان یک شخص یا نهاد خاص را مسئول دانست. این معاهده از کشورها می خواهد تا سازوکارهایی برای تعیین مسئولیت ها و پاسخگویی در نظر بگیرند. این سازوکارها باید به شکلی طراحی شوند که اگر یک سیستم هوش مصنوعی به اشتباه عمل کند و حقوق بشر را نقض نماید، بتوان اقدامات قانونی و جبران خسارت برای افراد لطمه دیده در نظر گرفت. ۵. عدم تبعیض و برابری دیگر مسئله نگران کننده در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی امکان بروز تبعیض از طرف سیستم های مبتنی بر این فناوری است. الگوریتم های هوش مصنوعی بر پایه داده های تاریخی آموزش می بینند و اگر این داده ها دارای سوگیری و محتوای تبعیض آمیز باشند، ممکنست نتایج هوش مصنوعی نیز تبعیض آمیز باشند. بطور مثال، ممکنست در تصمیم گیری های شغلی یا اقتصادی، زنان یا اقلیت های قومی بصورت ناعادلانه هدف تبعیض قرار گیرند. از همین روی، معاهده تاکید دارد که همه کارهای در رابطه با چرخه عمر هوش مصنوعی باید برابری جنسیتی و عدم تبعیض را محترم بشمارند. این معاهده از کشورها می خواهد که مقررات لازم برای جلوگیری از بروز تبعیض در استفاده از هوش مصنوعی را وضع و از دستیابی به نتایج منصفانه و عادلانه دراین زمینه حمایت کنند. ۶. صیانت از حریم خصوصی و داده های شخصی با گسترش استفاده از سیستم های هوش مصنوعی، خطرات مربوط به نقض حریم خصوصی و استفاده ناصحیح از داده های شخصی نیز بالا رفته است. سیستم های هوش مصنوعی به طور معمول به حجم عظیمی از داده های شخصی نیاز دارند تا بتوانند به درستی عمل کنند و این مسئله می تواند تهدیدی جدی برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد نماید. به همین دلیل، این معاهده بر لزوم صیانت از حریم خصوصی و داده های شخصی افراد نیز تاکید دارد و از کشورها می خواهد که برای اطمینان از تحقق این هدف، قوانین و مقررات لازم را وضع کنند. ۷. نوآوری مسئولانه و ایمن معاهده همین طور به کشورها سفارش می کند که نوآوری در عرصه هوش مصنوعی را تشویق کنند، اما در عین حال، این نوآوری باید مسئولانه و ایمن باشد. به این معنا که توسعه سیستم های هوش مصنوعی باید تحت نظارت باشد و کشورها باید فضاهای آزمایشی و کنترلی را برای توسعه و تست این فناوری ها ایجاد کنند. دستیابی به این مهم، به کشورها اجازه می دهد تا ضمن تشویق نوآوری و پیشرفت های فناوری، اطمینان حاصل کنند که این نوآوری ها به تهدیدی برای حقوق بشر یا دموکراسی تبدیل نمی شوند. این محور بر اهمیت تعادل بین پیشرفت فناوری و صیانت از ارزش های انسانی تاکید می کند. نقاط قوت و ضعف کنوانسیون هوش مصنوعی شورای اروپا در این بخش به بررسی نقاط قوت و ضعف معاهده «کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در حوزه هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» پرداخته می شود. بااینکه این معاهده نقاط قوت قابل توجهی دارد، اما همچنان با برخی چالش های جدی نیز مواجه می باشد. نقاط قوت: ۱. تاکید بر حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک یکی از مهم ترین نقاط قوت این معاهده، تاکید بسیار زیاد آن بر صیانت از حقوق بشر و تضمین سازگاری هوش مصنوعی با ارزش های دموکراتیک است. معاهده تضمین می نماید که فناوری هوش مصنوعی نباید به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر یا تضعیف نهادهای دموکراتیک استفاده گردد. ۲. تاکید بر شفافیت و پاسخگویی معاهده به شفافیت در استفاده از هوش مصنوعی اهمیت ویژه ای می دهد. خیلی از مشکلات در رابطه با هوش مصنوعی همچون تصمیم گیری های خودکار و غیرشفاف، به عدم درک عمومی و حتی دولتی از نحوه عملکرد این سیستم ها برمی گردد. ۳. ایجاد چارچوبی برای همکاری بین المللی کشورهای همسو به اعتقاد متخصصان، یکی دیگر از نقاط قوت این معاهده، ایجاد یک چارچوب مدون برای تقویت همکاری بین المللی میان کشورهای غربی در حوزه هوش مصنوعی است. ۴. انعطاف پذیری در اجرا این معاهده انعطاف پذیری بالایی برای کشورهای عضو در نحوه ی اجرای آن فراهم نموده است. به عبارت دیگر، هر کشور برمبنای شرایط داخلی خود می تواند مقررات و تدابیری سازگار با نیازهایش را اتخاذ کند. نقاط ضعف ۱. عدم حضور بازیگران بزرگ بین المللی همچون چین و روسیه یکی از بزرگ ترین ضعف های این معاهده، عدم حضور کشورهای بزرگ غیرعضو شورای اروپا همچون چین و روسیه است. این کشورها از پیشگامان توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی هستند و عدم مشارکت آنها می تواند به ایجاد شکاف در تنظیم گری جهانی منجر شود. این مسئله نه فقط از نظر اقتصادی و فناورانه، بلکه از نظر سیاسی نیز ممکنست موجب ایجاد نوعی انحصار از طرف کشورهای غربی شود و همکاری بین المللی در عرصه هوش مصنوعی را تضعیف کند. ۲. چالش در اجرای عملی مفاد معاهده هرچند معاهده چارچوبی جامع و اصولی را ارائه می دهد، اما چالش های زیادی در اجرای عملی آن وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، کشورهای عضو ممکنست با مشکلات مالی و فنی برای پیاده سازی سازوکارهای مورد نیاز مواجه شوند. خصوصاً کشورهایی که از نظر فناوری و زیرساخت ها در وضعیت ضعیف تری قرار دارند، ممکنست توانایی کافی برای اجرای مؤثر این معاهده نداشته باشند. ۳. فقدان مکانیزم های قوی برای ضمانت اجرایی طبق نظر متخصصان، یکی دیگر از ضعف های این معاهده عدم وجود مکانیزم های قوی مجازات برای کشورهای ناقض تعهدات است. در صورتیکه یکی از کشورهای عضو، مفاد معاهده را رعایت نکند یا قوانین مناسبی برای صیانت از حقوق بشر در حوزه هوش مصنوعی وضع نکند، معاهده مکانیزم های کارآمد برای برخورد با چنین مواردی در نظر نگرفته است. ۴. عدم پوشش حوزه های امنیتی و نظامی با آنکه استفاده از هوش مصنوعی در عرصه های امنیتی و نظامی یکی از مهم ترین مسائل جهانی محسوب می شود، این معاهده به طور دقیقتر به این حوزه ها نمی پردازد و آنها را از دامنه موضوعات مورد بررسی خود مستثنا کرده است. باتوجه به تأثیرات بزرگ هوش مصنوعی در عرصه های امنیتی و دفاعی، عدم پوشش این بخش ها یکی از نقاط ضعف اساسی شمرده می شود. ۵. کندی در تصویب و اجرای جهانی در نهایت می توان اظهار داشت که معاهده نیازمند تصویب و اجرا توسط کشورهای عضو شورای اروپا است و این پروسه ممکنست کند و زمان بر باشد. کشورهای عضو ممکنست زمان زیادی برای تصویب مقررات داخلی و اجرائی کردن مفاد معاهده نیاز داشته باشند؛ امری که می تواند سرعت پیشرفت تنظیم گری در عرصه هوش مصنوعی را کم کند. چالش عدم جهان شمولی؛ تهدیدی برای توسعه عادلانه هوش مصنوعی در جهان به زعم بسیاری کارشناسان، عدم حضور قدرت های جهانی مانند چین و روسیه و همین طور سایر کشورهای توانمند این حوزه در مناطق جنوب شرقی و غرب آسیا، همچون کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و … در کنوانسیون هوش مصنوعی شورای اروپا مهم ترین نقطه ضعف این معاهده الزام آور شمرده می شود و می تواند تبعات قابل توجهی بر توسعه هوش مصنوعی و نظم بین المللی فناوری بوجود آورد. در ادامه، به ارزیابی دقیق تر این مسئله و بررسی نتایج این چالش می پردازیم. یکی از اصلی ترین تبعات عدم حضور کشورهای مذکور در این معاهده، شکاف در همکاریهای بین المللی در عرصه تنظیم گری هوش مصنوعی است. چین و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ و پیشگام جهان در توسعه این فناوری و سایر بازیگران برجسته این حوزه نقشی کلیدی در معادلات جهانی آن ایفا می کنند. بی گمان عدم مشارکت آنها در این معاهده سبب می شود که نوعی دوگانگی در رویکرد های حقوقی و تنظیم گرانه نسبت به هوش مصنوعی بین کشورهای عضو معاهده و کشورهای غیرعضو، به وجود آید. این امر می تواند موجب ایجاد تفاوت های بزرگ در روش استفاده و نظارت بر هوش مصنوعی در سرتاسر جهان شود. از طرف دیگر، یکی از نتایج عدم حضور برخی کشورهای کلیدی در این معاهده، امکان ایجاد انحصار در عرصه هوش مصنوعی توسط کشورهای غربی و خصوصاً اعضاء شورای اروپا و آمریکا است. کشورهای غربی که عضو این معاهده هستند، می توانند با تعیین استانداردهای جهانی برای توسعه این فناوری، سایر کشورها را تحت فشار قرار دهند تا از این استانداردها پیروی کنند. به زعم برخی کارشناسان، این مسئله می تواند منجر به وضع مقرراتی شود که به نفع کشورهای غربی و به زیان سایر بازیگران فعال این حوزه باشد. از همین روی ممکنست کشورهای درحال توسعه که دسترسی کمتری به فناوری های پیشرفته دارند، به طور دقیقتر تحت فشار قرار گیرند. این مسئله می تواند به محدودسازی توانایی این کشورها برای توسعه و بهره برداری از فناوری های هوش مصنوعی به روشی متناسب با نیازهای خاص خود، منجر شود. یکی دیگر از تبعات مهم عدم جهان شمولی معاهده، احتمال محدود شدن دسترسی قشر بزرگی از کشورهای غیرعضو به بازارهای بین المللی است. کشورهای عضو معاهده ممکنست استفاده از سیستم های هوش مصنوعی توسعه یافته در کشورهای غیرعضو را به سبب عدم تطابق با استانداردهای کنوانسیون ممنوع یا محدود کنند. این امر می تواند به تفکیک بازارهای جهانی هوش مصنوعی منجر گردد، بطوریکه سیستم های توسعه یافته در چین و روسیه یا کره و سنگاپور نتوانند به بازارهای غربی دسترسی پیدا کنند و همین طور امکان ورود محصولات غربی نیز به بازارهای مذکور، محدود یا ممنوع شود. از نظر دیگر، عدم حضور قدرت هایی چون چین و روسیه در این معاهده همین طور می تواند به توسعه مدلهای جایگزین برای تنظیم گری هوش مصنوعی توسط این کشورها منجر شود. احیانا رقبای بزرگ غرب در واکنش به ایجاد استانداردهای غربی، در پی ایجاد و ترویج چارچوب ها و استانداردهای خاص خود در حوزه هوش مصنوعی خواهند بود. استانداردهایی که با اصول و ارزش های غربی متفاوت هستند و همین مورد منجر به ظهور دو سیستم موازی در جهان می شود. در چنین وضعیتی، بویژه چین به سبب جایگاه خود به عنوان یکی از رهبران جهان در عرصه هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال، می تواند استانداردهای جدیدی را توسعه دهد که کشورهای درحال توسعه آسیا و آفریقا از آن پیروی کنند. این امر ممکنست به قطبی شدن جهانی در حوزه فناوری و تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی منجر شود. در نهایت عدم حضور سایر کشورهای بزرگ و اثرگذار در این معاهده و ایجاد نظام های موازی تنظیم گری این فناوری در سطح جهان، می تواند موجب محدودیت در دسترسی کشورهای غیرعضو به فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی شود. کشورهای عضو معاهده ممکنست به سبب عدم تطابق با استانداردهای مشترک، از به اشتراک گذاری دانش و فناوری های هوش مصنوعی با کشورهای غیرعضو اجتناب کنند. این امر خصوصاً برای کشورهایی که منابع کافی برای توسعه مستقل فناوری های هوش مصنوعی ندارند، مشکل ساز خواهد بود. به عنوان مثال، کشورهای درحال توسعه که به منابع و تخصص کشورهای پیشرفته تر وابسته هستند، در دسترسی به فناوری های حیاتی هوش مصنوعی محدود می شوند. این مسئله می تواند موجب ایجاد نابرابری های جهانی در دسترسی به فناوری های هوش مصنوعی و کاهش توانایی کشورهای غیرعضو در توسعه اقتصادی و اجتماعی شود. سخن پایانی معاهده شورای اروپا در حوزه هوش مصنوعی گامی مثبت در راستای ایجاد چارچوبی حقوقی جهت استفاده از این فنآوری نوظهور شمرده می شود. با وجود این، توافق مذکور با برخی چالش های جدی نیز مواجه می باشد. از یک سو، این معاهده تلاشی باارزش برای صیانت از حقوق بشر و دموکراسی در مقابل خطرات هوش مصنوعی به شمار می آید و اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی و عدم تبعیض را تقویت می کند. از طرف دیگر، عدم حضور بازیگران بزرگ جهانی، محدودیت های این تلاش بین المللی را بالاتر از پیش برجسته می سازد. این عدم مشارکت نه فقط شکاف هایی در سطح تنظیم گری جهانی ایجاد کرده، بلکه احتمال می رود موجب ایجاد استانداردهای موازی در سطح بین المللی شود. این امر ممکنست به محدودیت دسترسی به بازارهای بین المللی و پیچیدگی های بیشتر برای کشورها و شرکت های غیرعضو در معاهده منجر شود. بعلاوه، چالش های عملی در اجرای مؤثر این معاهده نیز دیگر نقطه ضعف محسوس آن شمرده می شود. از همین روی، توجه بیشتر به تحولات جهانی این حوزه و کوشش برای نقش آفرینی مؤثر در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی از طرف کشورهای مختلف جهان، بالاتر از پیش اهمیت یافته است و باید در دستور کار دولتمردان و قانون گذاران اقصی نقاط جهان قرار گیرد؛ قاعده ای که جمهوری اسلامی ایران و دولت چهاردهم نیز از آن مستثنا نیست. منبع: ramzeman.ir 1403/06/21 13:07:04 5.0 / 5 241 تگهای خبر: اطلاعات , امنیت , دیجیتال , شركت اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پوتین گوگل را ابزار دولت آمریکا خواند متا 251میلیون یورو در اتحادیه اروپا جریمه شد پلیس جسد افشاگر اوپن ای آی را در آپارتمانش پیدا کرد اپل و گوگل برای فیلتر تیک تاک آماده می شوند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵